أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أشارت معطيات حديثة إلى تحول لافت في مواقف كل من الصين وروسيا إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في اتجاه تقارب واضح مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي باتت تحصد اعترافا متزايدا على الصعيد الدولي باعتبارها الحل الواقعي والعملي الوحيد لتسوية هذا النزاع المزمن.
وكشف تقرير صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عن تحولات تدريجية لكن ذات دلالة استراتيجية في تموقع بكين وموسكو حيال قضية الصحراء، بعدما ظلتا لعقود تتبنيان موقف الحياد المعلن وترددان الخطاب التقليدي حول "حق تقرير المصير"، لكن ما يجري اليوم يتجاوز الحذر الدبلوماسي إلى تبني مواقف براغماتية تميل شيئا فشيئا إلى دعم الحل المغربي، في سياق إعادة ترتيب التحالفات في منطقة المغرب الكبير، والتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم بعد الحرب في أوكرانيا، وتنامي نفوذ المغرب في إفريقيا.
ويتضح هذا التحول في الحالة الصينية، من خلال دعمها الصريح لمبدأ "الوحدة الترابية للمملكة"، وامتناعها عن أي انتقاد لخطة الحكم الذاتي، فضلا عن استبعادها المتعمد لجبهة البوليساريو من المنتديات الكبرى، كما حصل في منتدى التعاون الصيني-الإفريقي (FOCAC) عام 2024، حيث ووفق التقرير، فإن مصالح الصين الاقتصادية الضخمة في المغرب، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعة والبنيات التحتية، جعلت من المملكة شريكا محوريا ضمن مشروع "الحزام والطريق"، الأمر الذي يفسر هذا التوجه الداعم للمبادرة المغربية.
أما موسكو، التي لطالما ارتبطت بعلاقات وثيقة مع الجزائر، فقد اختارت، من جهتها، سياسة "الحياد البناء" من خلال الامتناع المتكرر عن التصويت داخل مجلس الأمن في القضايا المرتبطة بالصحراء، ما يعكس رغبة روسية في الحفاظ على شعرة معاوية مع الرباط، دون خسارة الجزائر بشكل كامل، حيث يبرز التقرير أن أحد أبرز المؤشرات الدالة على هذا التحول، هو تخصيص المغرب لحصص صيد جديدة لفائدة روسيا في المياه المقابلة للأقاليم الجنوبية، في خطوة لم تقابل بأي اعتراض أو تنديد لا من الجزائر ولا من البوليساريو، في دلالة صامتة لكنها ثقيلة بالمعاني السياسية.
ولا تعني التحولات الصامتة في موقفي القوتين الدوليتين، تغييرا جذريا أو إعلانا صريحا بدعم مباشر للمغرب، لكنهما تعكسان رغبة صينية-روسية في تموقع جديد على الخارطة الإفريقية، ورؤية مختلفة لهذا النزاع، الذي بات يشكل عبئا سياسيا على من يدعمه دون أفق واقعي، والأهم أن هذا التحول يندرج في إطار تعزيز الانفتاح على المغرب كقوة إقليمية صاعدة، ذات مصداقية سياسية واستقرار أمني وجاذبية اقتصادية نادرة في المنطقة.
ويجد خصوم الوحدة الترابية المغربية أنفسهم في موقع دفاعي، مع تقلص هوامش المناورة، وتراجع زخم التأييد الدولي لمواقفهم، حيث تلتزم الجزائر والبوليساريو صمتا مطبقا تجاه التطورات الميدانية والدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية، وسط تصاعد دينامية التنمية والاستثمار، وتكثف العلاقات الثنائية للمغرب مع فاعلين دوليين وازنين.
وبينما تواصل الرباط سياسة الانفتاح والتنوع في شراكاتها الاستراتيجية، مدعومة بمصداقية دبلوماسية متراكمة، تؤكد كل المؤشرات أن مقترح الحكم الذاتي يواصل فرض نفسه كأرضية صلبة للتسوية، في ظل تأييد أممي متنام وتزايد عدد الدول الداعمة له علنا، ما يجعل التحول التدريجي في موقفي الصين وروسيا لا يقرأ فقط كبصمة جديدة في خارطة العلاقات الدولية، بل هو انتصار صامت للدبلوماسية المغربية، التي نجحت مرة أخرى في توسيع قاعدة الاعتراف بشرعية موقفها، حتى من قبل القوى التي طالما اختارت موقع الحياد الرمادي.
